افزایش بیرویه اجاره اراضی کشاورزی به افراد غیربومی در کرمانشاه/ استانداری هشدار داد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۳۶۶
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: اجاره بیرویه اراضی کشاورزی به افراد غیر که سبب بهره‌برداری بیرویه نیز می‌شودف بحران آتی کشور خواهد بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، عبدالوحید محمدی در جشنواره ملی نخود که امروز در اتاق بازرگانی استان برگزار شد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان مهار تورم و افزایش تولید از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت آن اظهار داشت: ما محصولاتی همچون ذرت و سویا را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم و به آنها وابسته شده‌ایم در صورتی که نخود نیز پروتئین دارد و می‌تواند جایگزینی برای محصولات وارداتی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با واردات حجم زیادی سویا به کشور ارز بسیاری را خارج می‌کنیم عنوان کرد: باید داشته‌های خود را به نیاز تبدیل و نخود را جایگزین سویا کنیم زیرا اراضی دیم بسیاری در کشور وجود دارد اما برخلاف کشورهای خارجی ما روی محصولات خود تبلیغات کافی نداشتیم.
محمدی با اشاره به اینکه باید روی تمام داشته‌های ملی کار کرد گفت: این اقدامات در سطح اختیارات استان با جشنواره نخود آغاز شده اما برای تمامی داشته‌های ملی همت ملی نیاز داست.
وی با اشاره به پیشتازی استان در کشت قراردادی در برخی از محصولات از جمله گوجه‌فرنگی افزود: صنایع وابسته می‌تواند در کنار کشاورز به کار ما ارزش دهد و در دستور کار استان قرار دارد و اولویت ما در ارائه تسهیلات و امتیازات این است که صنایع وابسته به کشاورز متصل شود.
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه باید زنجیره ارزش را در استان و کشور تکمیل کنیم گفت: باید به امتیاز و داشته‌های خود اهمیت دهیم و برای آن ارزش قائل شویم زیرا اقتصاد، صنعت و امنیت غذایی ما درگیر همین موضوع است.
وی با اشاره به اینکه این همایش باید دستاورد اقتصادی برای کشاورز داشته باشد و عرضه محصولات جدید را ببینیم افزود: مصرف نخود زمانی افزایش می‌یابد که محصول جدید معرفی شود و شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران باید محصول جدید را تعریف کنند که کشاورز نیز تقویت شود.
محمدی با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بی توجهی به برگزاری این همایش و محصول استراتژیک نخود عنوان کرد: محصول نخود با سطح زیر کشت گسترده و اهمیت در زمینه امنیت غذایی می‌تواند جایگزین مناسبی برای محصولات وارداتی باشد اما متأسفانه به آن اهمیت داده نمی‌شود.
وی با ابراز نگرانی از افزایش بیرویه اجاره اراضی کشاورزی به عنوان بحران آتی کشور گفت: اجاره دادن زمین به افراد غیربومی و استفاده بیرویه از کود و بهره‌برداری بیرویه از زمین اتفاقات ناگوار و زنگ خطری در کشور است که وزارت کشاورزی باید برای آن فکری کند در غیر این صورت این داشته‌ها نیز از بین می‌رود.
محمدی با تأکید بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها در بخش کشاورزی عنوان کرد: تقریبا تشکل‌های بخش کشاورزی از ضعیف‌ترین تشکل‌ها هستند و این به دلیل نقش ندادن به آنها است و به این تشکل‌ها به ویژه در زمینه زراعت و باغداری باید اجازه ورود داد.
وی با اشاره به اجرای طرح الگوی کشت گفت: اقتصاد و روزی کشاورز از روی زمین است و نمی‌توان گفت کشت کم درآمد را به کشت پردرآمد ترجیح دهدغ به همین دلیل باید برای جایگزینی توجیه داشته باشیم و برای آن امتیاز قائل شویم که ضمن جلوگیری از ضرر کشاورز، نیاز جامعه نیز رفع شود.
محمدی با بیان اینکه نرخ بیکاری کشور 0.2 درصد و استان کرمانشاه 0.7 درصد کاهش داشته است افزود: در زمینه تورم نیز 2.1 پله جابه‌جا شدیم و البته هنوز جای کار دارد و باید این فاصله هر چه سریعتر جبران شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: داشته ها تشکل ها بی رویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت، آزادسازی شد و به بیت‌المال بازگشت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.
اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجارهوی افزود: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرزوی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در نهم اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
کد خبر 747179
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام